مفوضه مىشود كه حكمش مهرالمثل در صورت دخول است . اشكال : ايرادى كه اين استدلال دارد اين است كه در صورتى كه زوج عبد باشد حتى مهرالمثل آمده به سبب دخول توسط عبد هم ، در صورت تزويج عبد توسط مولايش ، به عهدهء مولا مىباشد پس اين دليل اخص از مدعاست و شامل عبد نمىشود ، بله در مورد حّر چنين نقضى وجود ندارد ؛ چرا كه رواياتى كه مهر را در صورت تزويج صغير معسر به عهدهء پدر او دانسته‌اند ظاهرشان خصوص مهرى است كه به واسطهء تسميه در عقد ثابت مىشود و اما مهرى را كه در عقد ذكر نشده باشد و به واسطهء دخول زوج ثابت بشود را شامل نمىشوند . بله ظاهر روايت على بن جعفر « 1 » شامل مهرالمثل ثابت شدهء به واسطهء دخول هم هست و لذا اگر سندش تمام باشد ، از طرف تزويج صغير هم بر نتيجه‌اى كه صاحب جواهر خواسته است كه از اجراء اصل عدم تسميه بگيرد ، نقض وارد مىشود . وجه دوم و سوم : دلالت اخبار ، اولويت بضع از مال و صاحب جواهر در بيان اين دو وجه مىگويد : « لاستفاضة النصوص بكون الدخول موجبا للمهر و الغسل و العدة و هو قاعدة شرعية قاطعة لاصالة البرائة ، مضافا الى اولوية البضع من المال بأصالة الاحترام و الضمان . » « 2 » يعنى روايات دلالت مىكنند بر اينكه دخول موجب مهر است و اين روايات برائت اصليه را قطع مىكنند و ديگر نوبت به جريان برائت نمىرسد و از طرفى با توجه به اولويت بضع از مال و اينكه مال داراى احترام و ضمان است ، پس احترام و ضمان بضع به طريق اولى از ادله استفاده مىشود . اشكال : مقصود ايشان از اين دو وجهى كه ذكر نموده است ، روشن نيست ؛ چرا كه

--> ( 1 ) - / جامع الاحاديث الشيعه 26 : 291 ، الباب 9 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 4 ( 2 ) - / جواهرالكلام 31 : 134